به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

توافق با عربستان نشان داد عامل اصلی اختلافات، قدرت‌های خارجی هستند

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۸۶۱۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف ­در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

باید تشکر کرد از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند؛ مخصوصا نمایندگان محترم مجلس­ که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می‌کنند؛ بنابراین نمایندگان وظیفه خود می‌دانند پیگیر خواسته‌های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس در­ توجه به مطالبات قشر‌های مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی بعهده داشته باشند. ­

هنوز تا تصویب بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم

رئیس مجلس افزود: ضمن تشکر از دولت محترم که ­پیشرفت‌های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای ­اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد هنوز تا تصویب بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم.

در این راستا تمام تلاش نمایندگان محترم مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می‌دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود؛ چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

سقف مجموع در آمد‌های دولت و شرکت‌های دولتی افزایش پیدا نکرد

قالیباف همچنین گفت: به همین دلیل مجلس ­با دقت زیاد توانست بگونه‌ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمد‌های دولت و شرکت‌های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد؛ بلکه حدود ۲.۶ درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه ­در تصویب بودجه محسوب می‌شود.

حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم، باید تصریح کنیم این افزایش فقط ­حدود ۴ درصد بود که با توجه به رویه‌های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می‌شود.

تشریح کمک معیشتی مجلس به مردم در بودجه

رئیس دستگاه قانون گذاری کشور گفت: نکته قابل توجه این است که در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف، مجموعه‌ای از احکام را به نفع معیشت مردم تصویب کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بالابردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی ۱۰ میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهاد‌های حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و در آمد و همچنین رزمندگان معسر، ­الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت، فاصله نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می‌کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاصای ارز را از طرف دیگر برطرف می‌کند.

تاکید مجدد مجلس بر استفاده از کالابرگ الکترونیک

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست‌های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می‌شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند. ­

در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده ­این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد. 

جلوگیری از حقوق‌های نجومی با وضع مالیات پلکانی

قالیباف تاکید کرد: در کنار توجه به معیشت مردم، همانند سال‌های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزو سیاست‌های جدی مجلس بوده است.

شفافیت در الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط بــه تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق‌ها برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی بــه مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تکلیف شرکت‌های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.

توافق با عربستان نشان داد دخالت قدرت‌ها عامل اصلی اختلافات در منطقه است

رئیس مجلس گفت: درباره احیای روابط ایران و عربستان نیز باید تصریح کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و است.

این توافق نشان داد عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت همین قدرت‌ها بوده است. احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه­ همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشور‌های منطقه از آن منفعت می‌برند.

­پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها، رعایت حفظ حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسلام صهیونیستی هوشیارانه و دور اندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط، موضعی قاطع و شفاف اتخاذ نماید.

از کشور‌های چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم تشکر می‌کنیم.

ماموریت مجدد رئیس مجلس به چهار کمیسیون ­برای بررسی ماجرای مدارس

قالیباف گفت: همانطور که قبلا در نامه‌ای تصریح کرده بودم، مجددا از کمیسیون‌های امنیت ملی، آموزش و پرورش، امورداخلی و شورا‌ها و بهداشت و درمان می‌خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات و نتایج بدست آمده خود را درباره ماجرای دختران دانش آموز به نمایندگان و مردم عزیز ایران ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شرکت های دولتی تصویب بودجه معیشت مردم رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۸۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323